من المعلوم أن الأمراض والاضطرابات النفسية لها علاقة طردية بالفقر والبطالة وعدم المساواة بالإضافة إلى العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، لذلك تُعتبر الأزمات الاقتصادية من أكبر المهددات للصحة النفسية في المجتمعات التي تتعرض لها.
الأزمة الاقتصادية التي اصابت أوروبا عام ٢٠٠٧ تسببت بهبوط في الانتاج القومي وارتفاع في معدلات البطالة والفقر وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر عام ٢٠١١ عن التبعات الصحية للأزمة الاقتصادية في أوروبا حيث صاحبت الأزمة ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الانتحار والاصابة بالأمراض النفسية
المرحلة الانتقالية التي تمر بها السعودية اليوم من المتوقع أن تتسبب بشكل غير مباشر في ارتفاع في معدلات الأمراض النفسية مثل اضطراب القلق والاكتئاب كنتيجة حتمية للغلاء المعيشي الذي سيصاحب ارتفاع اسعار الطاقة ورفع الدعم الحكومي عن المنتجات الأساسية ، هذه الارتفاع يُمكن التنبؤ به والتخطيط لمواجهته عن طريق مراقبة أسعار البضائع وتفعيل لجان حماية المستهلك والعمل على تقليل الآثار المباشرة على المواطن
ثانياً التوعية المكثفة بالأمراض والاضطرابات النفسية المتوقعة و رفع مستوى الوعي الشعبي تجاهها، حتى يسهل على المصاب بها أو أهله التعرف عليها و مراجعة مختص نفسي للتغلب عليها
ثالثاً وأخيراً استغلال قانون مؤسسات المجتمع المدني في انشاء وتكوين جمعيات مدنية لمساعدة المتورطين في الديون أو ايجاد الوظائف للعاطلين وتنظيم عمل مدني موازي للحكومي لتخفيف وطأة الغلاء المعيشي على المجتمع